القول التمام بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام

مصنفٌ يرومُ تحرير محل النزاع في نصوص الصفات الخبرية، وتقرير عقيدة السلف الصالح القائمة على إثبات ما ورد به الشرع، مع تنزيه الباري جلّ جلاله عن صفات الحوادث كالجوارح، وتفويض علم المعاني إلى الله تعالى.

وقد لقي قبولاً حسناً واستحساناً واسعاً، وهو الآن في الطبعة الخامسة الصادرة عن «دار الفتح للدراسات والنشر»، وتواترت الرسائل التي يذكر أصحابها انتفاعهم بالكتاب، وأثرَه عليهم في تصحيح قناعاتهم.

وقد انتظم عقد هذا الكتاب في مقدمة وسبعة فصول: تناول الأول منها حقيقة مذهب السلف، وتبيين ماهية التفويض ومحله، وانعقد الثاني لسرد أدلة هذا المذهب من الكتاب والسنة والإجماع، واستعرض الثالث أقوال أئمة الدين في تقرير هذا المسلك، وكشف الرابع عن المراد بالكيف، وتناول الخامس مصطلحات التجسيم والتمثيل والتشبيه، واختص السادس بدفع الشبهات التي أثيرت حول مذهب التفويض، ليختتم الكتاب فصله السابع ببيان الأسباب التي دعت الخلف إلى ولوج باب التأويل.